راهکارهای حقوقی تغییر مهریه در سند نکاح+فیلم
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۸۶۹۶
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: قابلیت تغییر مهریه در خود سند رسمی ازدواج و یا نکاحیه، بعد از منعقد شدن و امضای شهود و زوجین وجود ندارد؛ اما به لحاظ حقوقی ما میگوییم که هیچ بنبستی نباید وجود داشته باشد.
محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون موضوع قابلیت تغییر مهریه اظهار داشت: مهریه موضوعی است که از دیرباز بین خانوادهها در خصوص عقد نکاح و ازدواج رواج داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در اینجا نکته افزایش و یا کاهش مهریه پیش میآید. در ابتدا باید این نکته حقوقی را بدانیم که قابلیت تغییر مهریه در خود سند رسمی ازدواج و یا نکاحیه، بعد از منعقد شدن و امضای شهود و زوجین وجود ندارد. پس پاسخ صریح در رابطه با امکان تغییر مهریه در سند ازدواج «خیر» است. اما به لحاظ حقوقی ما میگوییم که هیچ بنبستی نباید وجود داشته باشد و حقوق دانان باید تا جایی که میسر هست راهکار حقوقی ارائه بدهند.
او در ادامه در رابطه با راهکارهای حقوقی افزایش و کاهش مهریه گفت: حالا که در سند نکاح قابلیت تغییر وجود ندارد، در فرض اول ما این طور نگاه میکنیم که زوج در صدد کاهش مهریه است که در عرف به آن بخشیدن مهریه میگویند. اگر این بخشیدن مهریه به صورت کامل است، باید از طریق بذل مهریه و یا ابراء مهریه اقدام کند. یعنی به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه کند و در سندی تحت عنوان بذل و یا ابراء مهریه تنظیم کند.
وی افزود: تفاوت آنها این است که بذل مهریه قابل رجوع هست. یعنی خانم میتواند از بذل و بخششی که انجام داده است برگردد، ولی ابراء قابلیت رجوع نخواهد داشت. پس توصیه ما ابرء مهریه، به جای بذل مهریه است.
مهاجری در ادامه گفت:، اما اگر بخشش مهریه جزئی است. مثلا از ۳۱۴ سکه مهریه، خانم قصد دارند ۱۰۰ سکه را ابراء و یا بذل کنند. در این حالت بهتر است که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در آن جا زوجه اقرار نامهای را امضا کنند که ذیل آن مهریه افزایش پیدا کند.
این وکیل دادگستری در رابطه با افزایش مهریه اضافه کرد: افزایش مهریه چالشهای بیشتری خواهد داشت گاهی نیز زوجه اعتقاد دارد مهریه در شان عرفی او تنظیم نشده است. در اینجا فرض میکنیم که قرار است مهریه از ۱۴ سکه به ۱۱۴ سکه افزایش پیدا کند. در این حالت هم باید بجای دفاتر ازدواج باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد. در اینجا برعکس حالت پیش، زوج باید اقرار نامهای را امضا کند و اعلام کند که به میزان ۱۰۰ سکه بهارآزادی به زوجه بدهکاری و دین دارد.
مهاجری تصریح کرد: نکته حقوقی که بسیار مهم است و باید به آن توجه داشت این است که مهریه یک دین ممتازه است. یعنی اینکه تحت هر شرایطی خیلی سریع به آن رسیدگی میشود و طلب خانم نسبت به طلبکارهای دیگر الویت دارد. یعنی اگر آقا ورشکست شده باشد، طلب آقا از نظر مهریه، بر تمام طلبکاران الویت پیدا میکند. اما افزایش مهریه طبق راهکار دوم، دیگر آن ویژگیها را نخواهد داشت. البته به هر حال یک سند رسمی و اقرار نامه زوج مبنی بر بدهکاری خودش است؛ و در صورت مطالبه خانم و عدم پرداخت دین توسط آقا میشود به دادگاه مراجعه کرد و حسابهای ایشان را مسدود کرد و ...
این وکیل دادگستری در رابطه به امکان ثبت پرداخت مهریه توسط زوج در شرایط صلح اذعان داشت: گاهی آقایی در طول زندگی مشترک ملکی خریداری میکند و تحت عنوان مهریه مقداری از آن را با خانم شریک میشود و یا منزل دومی را به نام خانم میزند و اشارهای به اینکه این بابت مهریه بوده است نمیشود. گاهی اوقات معادل تمام و یا نیمی از مهریه خانم است. اگر بعد از این اتفاقات به مشکل بخورند، اثبات این موضوع که خرید این ملک بابت مهریه بوده است، امر بسیار دشواری است.
وی افزود: بنابراین شایسته است که در زمانی که میخواهم مهریه را بپردازم (چه به اندازه یک سکه و چه کل مهریه) حتما باید به صورت سند تنظیم شود (حتی به اندازه یک دست نوشته از خانم با امضا و اثر انگشت) که این مقدار از مهریه دریافت شده است. الزامی برای مراجعه به دفاتر ازدواج وجود ندارد، اما اگر ما مایل هستیم که مثلا هر ماه و یا هر چند ماه دیگر مهریه را که حق شرعی و قانونی زوجه است را پرداخت کنیم، دفاتر اسناد رسمی میپذیرند که اقرار نامه را تنظیم کنند. مهم این است که نیتها مشخص شود. یعنی اگر من ۳۰۰ میلیون به حساب همسرم واریز کردم، نمیتوانم سال آینده ادعا کنم که بابت مهریه بوده است. این ادعا پذیرفته نیست، مگر اینکه سندی بابت آن نوشته شده باشد.
مهاجری در انتها گفت: نکتهای که همیشه در خصوص موضوعات خانوادگی یادآور میشوم این است که حتیالامکان موضوعات خانوادگی را حقوقی نکنید. حقوق اصلا بستر مناسبی برای روابط خانوادگی نیست و تا جایی که میتوانیم، موضوعات را در بستر اخلاقی و خانوادگی حل و فصل کنیم. روزی که پای موضوعات خانوادگی به حقوق کشیده میشود، روز آسیب برای هر دو طرف و فرزندان خواهد بود که اصلا باب میل خود من به عنوان یک وکیل و قضات و تمام جامعه حقوقی نخواهد بود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تغییر مهریه قابلیت تغییر اسناد رسمی وجود ندارد اقرار نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۸۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راههایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه برنامههای سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل میدهند؛ از همینرو مشارکت آنها در تحقق شعار سال میتواند بسیار اثرگذار باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفهای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سالهای کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ میشود؟ باید چه رابطهای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل میآید؟
رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیتهایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیتهها و کمیسیونهای مخصوصی در ادارههای کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیونها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیونهای کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که میتوانند از بخشهای مربوطه و مقامات و مسئولان ذیربط مطالبهگری کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه میتواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه میتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضیای که عضو کمیسیونهای کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین میتوانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر اینها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شوراهای عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان از قراردادهای موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقبتر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.
خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پروندههای ناشی از این موضوع شد.
«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت.
«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد.
«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت.
«شاهینزاده» نماینده یکی از مجتمعهای تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد.
انتهای پیام/864